با اعلام نهایی شدن یادداشتتفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان عملیات نظامی و رفع محاصره دریایی، چشمانداز جدیدی برای اقتصاد ایران مطرح شده است.
این تفاهم هنوز به معنای حل کامل اختلافات نیست، اما کاهش تنشهای سیاسی میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد، ثبات نسبی در بازار ارز و طلا ایجاد کند و چشمانداز رشد اقتصادی را بهبود دهد.
همچنین پیشبینی میشود بازارهایی مانند مسکن، خودرو، بورس و صنایع از کاهش ریسکهای سیاسی منتفع شوند.
رفع محدودیتهای دریایی و تسهیل تجارت خارجی میتواند صادرات نفت را افزایش دهد، دسترسی به منابع ارزی را بهبود بخشد و هزینه مبادلات خارجی را کاهش دهد.
نرخ دلار آزاد که در اثر خبرهای مربوط به توافق در حال حاضر حدود ۱۶۳ هزار تومان است، طی سه ماه گذشته عمدتا در بازه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان کرده است. در صورت اجرای تفاهم و کاهش تنشها، انتظار میرود همین محدوده قیمتی در کوتاهمدت حفظ شود و از نوسانات شدید جلوگیری شود.
در حوزه رشد اقتصادی، با وجود پیشبینیهای منفی (حدود منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد)، افزایش صادرات نفت میتواند شدت رکود را کاهش داده و رشد را به حدود منفی ۴ درصد برساند.
با این حال آمارهای پولی نشان میدهد نقدینگی با رشد ۴۷.۳ درصد و پایه پولی با رشد ۵۴.۷ درصد افزایش یافته است. تورم نقطهبهنقطه نیز به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده و حتی در سناریوهای خوشبینانه نیز در کوتاهمدت بالا باقی میماند.
در مجموع، تفاهم میتواند در کوتاهمدت ثبات نسبی ایجاد کند، اما کنترل پایدار تورم و ثبات اقتصادی به اصلاحات ساختاری در بودجه، سیاستهای پولی و مدیریت نقدینگی وابسته است.
