دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش در اطلاعیه شماره ۲ مربوط به پرونده موسوم به «FNDK» از افراد متضرر خواست حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار اطلاعیه، شکایت خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و مستندات مالی و مرتبط با این پرونده را ارائه کنند.
به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری های استان در اطلاعیه شماره ۲ دادستانی آمده است: موضوع فعالیت موسوم به «FNDK» در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و با هدف شناسایی دقیق شاکیان، بررسی نحوه فعالیت این مجموعه، شناسایی عوامل و شبکههای مرتبط، بررسی گردش وجوه و تعیین میزان خسارت، تمامی افراد متضرر باید در مهلت تعیینشده نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.
بر اساس اعلام دادستانی تالش، شاکیان باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را ثبت کرده و اطلاعات مربوط به نحوه آشنایی و عضویت در این مجموعه، مبالغ پرداختی، افراد دریافتکننده وجوه و سایر اطلاعات مرتبط را به صورت دقیق و مستند ارائه دهند.
دادستانی همچنین از مالباختگان خواست پیش از مراجعه، تمامی مستندات مالی و الکترونیکی مرتبط با فعالیت FNDK از جمله سوابق تراکنشها، واریز و برداشتها، اطلاعات حساب کاربری، پیامها، مکاتبات، فایلهای صوتی و تصویری، تبلیغات و سایر مدارک مرتبط را حفظ کرده و از حذف این اطلاعات خودداری کنند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه از افرادی که اطلاعات موثق درباره اموال و داراییهای اشخاص مرتبط با پرونده دارند، خواسته شده است اطلاعات خود را از طریق مراجع قضایی ذیصلاح اعلام کنند و از انتشار آن در فضای عمومی و گروههای مجازی بپرهیزند.
دادستانی تالش همچنین با هشدار نسبت به هرگونه اقدام خودسرانه، از شاکیان خواست از تهدید، درگیری، ایجاد تجمع، انتشار اطلاعات شخصی افراد و دیگر اقدامات خارج از مسیر قانونی خودداری کرده و روند پیگیری پرونده را از طریق مراجع قضایی و ضابطان دنبال کنند.
در پایان این اطلاعیه با تاکید بر حفظ آرامش و جلوگیری از ازدحام، از تمامی افراد متضرر خواسته شده است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار اطلاعیه، اقدامات قانونی لازم برای ثبت شکایت و ارائه مستندات خود را انجام دهند.
در اطلاعیه شماره یک دادستانی تالش که پنجشنبه گذشته منتشر شد، آمده بود: در پی نگرانی و مراجعات جمعی از شهروندان درباره فعالیت مجموعه موسوم به «FNDK» و استرداد نشدن وجوه برخی سرمایهگذاران، موضوع در دستگاه قضایی شهرستان تالش در حال رسیدگی است.
امیر رحمتی دادستان عمومی و انقلاب تالش نیز شنبه هفتم شهریور ماه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت مجموعهای با عنوان FNDK در فضای مجازی گفته بود: مجموعه یادشده از حدود یک سال پیش اقدام به عرضه رمزارز کرده و تا حدود سه ماه پیش نیز به برخی سرمایهگذاران سودهای قابل توجه پرداخت میکرد که همین موضوع موجب افزایش چشمگیر تعداد مشتریان و سرمایهگذاران آن شد.
دادستان عمومی و انقلاب تالش ادامه داد: با این حال، از حدود سه شب پیش سایت منتسب به این مجموعه از دسترس خارج شده و در پی آن نگرانیهایی درباره وضعیت سرمایههای شهروندانی که در این مجموعه سرمایهگذاری کردهاند، ایجاد شده است.
رحمتی با بیان اینکه موضوع در دستگاه قضایی شهرستان تالش در حال رسیدگی است، گفت: در پی گزارشهای واصله، اقدامات قضایی و انتظامی لازم در این خصوص انجام شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تعداد افراد متضرر و احتمال افزایش مطالبات و اعتراضات آنان، از همان ابتدا با صدور اطلاعیه و تذکر به شهروندان درباره مجرمانه بودن رفتار شبکه مالی این مجموعه، تلاش شد از وقوع جرم و گسترش فعالیت آن پیشگیری شود و همزمان با بررسی ابعاد موضوع، از ایجاد التهاب و تشدید نارضایتی عمومی نیز جلوگیری شود.
دادستان تالش افزود: در همین راستا پرونده اولیه تشکیل و دستورات لازم به ضابطان برای بررسی دقیق ابعاد فعالیت مجموعه، شناسایی افراد مرتبط و پیگیری وضعیت وجوه و حقوق اشخاص متضرر صادر شد که تاکنون به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی آن منجر شده است.
رحمتی با اشاره به اینکه بخشی از افراد متضرر به دلیل عدم دریافت وجوه خود درصدد طرح مطالبات به صورت تجمعی و اعتراضی بودند، اظهار کرد: موضوع از منظر پیشگیری اجتماعی نیز مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: مطالبات افراد باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود و تلاش شده است از شکلگیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتارهایی که میتواند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا افزایش تنش اجتماعی شود، جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب تالش از شهروندان و افراد متضرر خواست از واریز وجه در طرحها و مجموعههایی که منشا درآمد آنها مشخص نیست خودداری کنند و ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه توجه نکنند.
رحمتی همچنین از افراد مرتبط با این پرونده خواست اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مربوط به فعالیت این مجموعه را ذخیره و نگهداری کنند تا در صورت نیاز در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.
وی تاکید کرد: اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و دادستانی شهرستان تالش موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف قضایی پیگیری خواهد کرد.
شنیده ها حاکی از آن است که شرکتی با عنوان یاد شده رمزارز هایی از یک سال پیش به فروش گذاشته است که تا ۳ ماه پیش نیز به سرمایه گذاران سودهای هنگفت میداد و این مساله باعث شد که به صورت نجومی مشتری بدست بیاورد اما به یکباره از هفته گذشته، سایت منتسب به آن از فضای وب خارج شد.
در یک سال گذشته بسیاری که با اضافه کردن اعضای جدید پولهای بسیاری به مانند شرکتهای هرمی از این پروژه به دست میآوردند، تبلیغات گستردهای در تالش به راه انداختند و در چشم مالباختگان اکنون سرکردگان این پروژه محسوب میشوند.
به نظر میرسد تعداد مالباختگان به چندین هزار نفر و مبلغ از بین رفته آنان به چند ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
اینها اطلاعاتی است که برخی از شهروندان تالش که مدعی هستند مالباخته هستند در اختیار ایرنا قرار دادند.
علی گواهی یکی از مالباختگان که یک ماه پیش برای کسب سود به مانند بسیاری از اطرافیان خود حدود ۱۰۰ میلیون تومان در این پروژه سرمایهگذاری کرده است، میگوید افراد زیادی را در شهرهای تالش، رضوانشهر و حتی آستارا میشناسد که در این پروژه سرمایهگذاری کردند.
